فروش کلیه از ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون در شهرستانها/ «کسی که کلیه اهدا میکند احتمالاً قصد دارد ماشینی بخرد یا خانه رهن کند»
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۵۰۶
یکی از عضوهای بدن که قابلیت اهدا از فرد زنده را دارد کلیه است، بیماران کلیوی هم که مراحل درمان آنها به دیالیز کشیده شده تمایل دارند این عضو حیاتی را دریافت تا از مشکلات دیالیز رها شوند، حالا فقط باقی میماند که فرذ اهدا کننده و اهدا گیرنده کلیه بتوانند یکدیگر را پیدا کنند، این کار بهعهده انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی در استانهای مختلف است که تلاش میکند شرایط اهدای کلیه را تسهیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرآنلاین، درهمینباره حسین بیگلری، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه به خبرآنلاین میگوید: «کسانی که به ما مراجعه میکنند به کلیه نیاز دارند، ما اگر بتوانیم برای این افراد کلیه تهیه کنیم کمک بزرگی به بیمار و البته نظام بهداشت درمان کردیم، چراکه هم یک فرد نجات پیدا میکند و هم اینکه از بار مالی روی دوش دولت کم میشود، بیماران کلیوی هربار دیالیز که انجام میدهند، یک میلیون و دویست هزار تومان دولت سوبسید میدهد، و بیماران هیچ پولی پرداخت نمیکنند.»
او درباره افرادی که قصد دارند کلیه خود را اهدا کنند بیان میکند: «یک تعداد از افراد که به ما مراجعه میکنند اهدا کننده کلیه هستند، این افراد به علت مشکلات مالی میخواهند کلیه خود را اهدا کنند، در بخشنامهای که دولت ما داده است هرکس که بخواهد کلیه خود را اهدا کند علاوه بر رایگان بودن کلیه هزینهها ۸۰ میلیون تومان به عنوان پاداش میگیرد.»
او در پاسخ به این پرسش که این ۸۰ میلیون تومان را چهکسی پرداخت میکند، میگوید: «این پول از گیرنده کلیه دریافت میشود.»
سهم ۴۰ میلیونی دولت در هدیه ایثاربا وجود این دولت هم طبق قوانین مبلغی را به عنوان هدیه ایثار به فرد اهدا کننده پرداخت میکند. بیگلری درباره مبلغ پرداختی دولت میگوید: «تا سال ۱۴۰۱ دولت هم به فرد اهدا کننده کلیه یک میلیون تومان پاداش به عنوان هدیه ایثار میداد، با پیگیریهایی که انجام شد سهم دولت به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت، ضمن اینکه این افراد از سربازی هم معاف میشوند، ما پیشنهاد دادیم و اگر موافقت کنند اهدا کنندهها در اولویت استخدام هم قرار بگیرند.»
با وجود این همیشه زمزمههای خرید و فروش کلیه بیرون از سازوکار انجمنها مطرح بوده است، اینکه گفته میشود فرد اهدا کننده با فرد اهدا گیرنده علاوه بر مبالغی که به واسطه انجمن رد و بدل میشوند توافقی هم میان خودشان دارند. بیگلری در پاسخ به این ابهام میگوید: «یکسری توافقات خارج از انجمن انجام میشود، الان دیگر ۸۰ میلیون تومان پولی محسوب نمیشود، کسی که کلیه اهدا میکند احتمالاً قصد دارد ماشینی بخرد تا با آن بتواند کار کند یا خانهای رهن و اجاره کند، برای همین با ۸۰ میلیون تومان کلیه نمیدهد، لذا اهداکننده و اهدا گیرنده خودشان یکسری توافقاتی خارج از انجمن انجام میدهند و ما به آن ورود نمیکنیم.»
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه درباره مبلغ توافقات خارج از انجمن میان فرد اهدا کننده و اهدا گیرنده کلیه بیان میکند: «در شهری مثل کرمانشاه شنیدهام بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون توافق میکنند، اما قطعاً در شهرهای بزرگتر بیشتر است. ما دخالتی در قیمتها نداریم، تعهد ما درباره آن ۸۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومانی است که گفتم.»
بیگلری در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار اهدای کلیه بهنحوی است که فرد اهدا کننده و اهدا گیرنده یکدیگر را میشناسند میگوید: «بله این افراد برای انجام یکسری آزمایشها و مشاورهها یکدیگر را میشناسند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اهدای کلیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ۸۰ میلیون تومان فرد اهدا کننده بیماران کلیوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202